به نقل از «پول نیوز»

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌های عمر در بیمه ایران

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۹۶۷۸

پول‌نیوز - مدیرعامل بیمه ایران گفت به منظور شفاف کردن عملیات مالی و اطلاع بیمه‌گذاران، به جای کسر بدهی مالیاتی از ارزش بازخرید بیمه‌نامه‌ها، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً از بیمه‌گذاران به همراه وجوه پرداختی آنان اخذ و مبلغی که پیش از این از ارزش بازخرید بیمه‌نامه آنان کسر شده بود، به شرایط قبل بر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، آقای پورکیانی ، درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌نامه‌های دارای ذخیره (عمر و پس انداز، زندگی مان و ...) اظهار کرد: صنعت بیمه با استناد به بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و بیمه مرکزی، ملزم به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های عمر است.
رییس هیات مدیره بیمه ایران درباره این بخشنامه‌ها که در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آن را مقرر کرده بود توضیح داد: «نظر به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاً وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر، بابت حق‌بیمه، مشمول عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌شود، در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت‌های بیمه‌گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس‌انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکت‌های بیمه ای جهت اجرا ابلاغ کند».
وی افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس انداز» (موضوع بند ۴ بخشنامه فوق) که طی بخشنامه شماره ۹۲۵ تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ معاون  مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، اقلام تشکیل‌دهنده بیمه‌نامه عمر دارای پس‌انداز تعیین و صرفاً وجوه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده سایر اقلام تشکیل‌دهنده حق بیمه مربوطه (شامل حق بیمه‌های خطر فوت، نقص عضو، بیماری‌های خاص و هرگونه پوشش بیمه‌ای دیگر) را در زمان فروش بیمه‌نامه از بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
مدیرعامل بیمه‌ ایران با اشاره به اینکه بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور برای تمامی شرکت‌های بیمه‌گر الزام آور بوده و شفاف کننده قانون است گفت: لذا شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی موظف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های عمر است.
وی اضافه کرد: به استناد ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت بیمه ایران مکلف است با تهیه اظهارنامه مالیاتی، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده وصولی خود را پس از کسر مالیات‌های پرداختی، در مقاطع زمانی ۳ ماهه (هر فصل) به حساب خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور) واریز کرده و در واقع فقط وصول مالیات های مزبور و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی توسط این شرکت صورت می پذیرد. بر این اساس اصولاً شرکت سهامی بیمه ایران اجازه قانونی برای نگهداری مبالغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از بیمه‌گذاران را خارج از مهلت تعیین شده و یا تحت عنوان درآمد یا موارد مشابه دیگر به حساب‌های خود را ندارد.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخیره توسط بیمه‌گذار تعیین می‌شود این بیمه‌نامه‌ها طولانی مدت بوده و درصد مالیات بر ارزش افزوده در هر سال متغیر است، تعیین آن برای کل مدت بیمه نامه امکان پذیر نبوده است. لذا با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۹ مقرر شده بود مالیات بر ارزش افزوده از محل ذخیره پس‌اندازی بیمه‌نامه در هر سال از بیمه‌گذاران کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی منظور شود، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده که توسط این شرکت به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده و از ارزش بازخرید بیمه نامه کسر شده بود در زمان بازخرید، اخذ وام، استرداد سرمایه یا سایر موارد مشابه در حواله های صادر شده از بیمه گزاران دریافت می‌شد.
آقای پورکیانی توضیح داد: این امر اعتراض بیمه‌گذاران را فراهم کرده و بسیاری از آنان درخواست پرداخت نقدی این مالیات در طول قرارداد را کردند چرا که با تغییر جداول ارزش بازخرید در طول مدت قرارداد به دلیل اینکه ارزش بازخرید بیمه‌نامه در انتهای هر سال ذخیره شده و سود تضمین شده علی الحساب هرسال به آن اضافه شده و به ذخایر سال بعد افزوده می‌شود، بر مبلغ ارزش بازخرید پایان مدت بیمه‌نامه تاثیر گذاشته و منافع آتی بیمه گذار را کاهش می داد.
وی ادامه داد: بنا بر آنچه گفته شد به منظور شفاف کردن عملیات مالی و اطلاع بیمه‌گذاران، به جای کسر بدهی مالیاتی مذکور از ارزش بازخرید بیمه‌نامه‌ها، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً از بیمه گذاران به همراه وجوه پرداختی آنان اخذ و مبلغی که پیش از این از ارزش بازخرید بیمه‌نامه آنان کسر شده بود، به شرایط قبل بازگشته و به دلیل اینکه بیمه‌نامه مالیات بر ارزش افزوده هرسال کاملاً مشخص است. این مبالغ نیز برای هر قسط پرداختی بیمه‌گذار راساً محاسبه و از آنان اخذ می‌شود.
مدیرعامل بیمه ایران اضافه کرد: لازم به بیان است همانگونه که پیش از این مطرح شد، مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به آن بخش از حق بیمه  بیمه‌نامه های عمر که بابت ارائه پوشش‌های بیمه ای به بیمه شده از کل حق بیمه پرداختی، تعلق گرفته و بخش پس‌اندازی حق بیمه که ارزش بازخرید بیمه‌نامه مالکیت می‌دهد مشمول مالیات مذکور نخواهد بود.
پورکیانی ادامه داد: این شرکت و سایر شرکت‌های بیمه‌گر، در اخذ مالیات بر ارزش افزوده رشته عمر و پس‌انداز به شرح بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و واریز آن به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمان‌های تعیین شده تکلیف قانونی داشته و اصولا درآمدی از این بابت برای آنها قابل شناسایی نیست. ضمن آنکه حذف مالیات بر ارزش افزوده از رشته‌های مختلف بیمه ای از جمله بیمه‌نامه های عمر دارای ذخیره، نیازمند اعمال تغییر در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر مراحل قانونی آن خواهد بود.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۹۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهادهای اصناف برای تدوین بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، با توجه به انتشار پیش‌نویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به این سازمان نظرات خود را درباره بخشنامه فوق اعلام کرد.

بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف؛ عدم احتساب مالیات سابقه؛ لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی؛ پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …)؛ افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و در نهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌نمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) پیشنهادهای ارائه شده در این نامه است.

در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع‌به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان می‌تواند هرگونه قید و شرطی برای بهره‌مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم‌نبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی است.

اتاق اصناف ایران همچنین در مورد پیشنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده است: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنش‌های کارتخوان، حساب‌های بانکی تجاری، طرف دوم معامله در فهرست صورت‌معاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می‌شود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بی‌مبنا و خلاف عدالت به نظر می‌رسد. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب می‌شود. وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم می‌نماید. گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیش‌نویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سال‌های گذشته با توجه به اینکه ممکن است سازمان عملاً از مالیات سابقه به‌عنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده نماید، اتاق اصناف ایران بر لزوم خودداری از این امر تأکید می‌ورزد.

در این نامه درباره «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» نیز آمده است: بدیهی است حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه‌بر فراهم کردنِ امکان تصمیم‌گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) قانون مالیات مستقیم نیز هماهنگ است. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیاتِ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع می‌کند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانه‌زنی برای وی است. از این رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جز (۲) بند (الف) بعد از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و قبل از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج شود.

موضوع «پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط» (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …) از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده است: در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه‌داران اتومبیل، مشاورین املاک، کافی‌نت‌ها و … وجوهی که مربوط به طرفین معامله است را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت کرده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد کرده‌اند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی‌ِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به‌عنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جز درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده‌های وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر شود چرا که در غیر این صورت در غالب موارد، این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نشده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت‌شده، مالیات‌های گزافی برای آنها تعیین می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد، امکان اصلاح فروشِ ثبت‌شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر کند.

همچنین درباره موضوع «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده است: با توجه به اینکه بعضاً میزان مالیات‌های مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی است، پیشنهاد می‌گردد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر این صورت با توجه به رقم بالای مالیات پیشنهادی، بسیاری از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، تمایلی به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیات‌های تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدت‌های طولانی به تعویق می‌اندازند.

موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌کنند» (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در این باره آمده: غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر می‌کنند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری‌شده را همراه با اجرتِ کارِ انجام‌شده از مشتری دریافت می‌کنند. در چنین حالتی، صرفاً اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب می‌شود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب‌شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت می‌گردد، تمامی مبالغ به‌عنوان فروش وی محسوب می‌شود. نتیجتاً با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده‌ای از این مبالغ ثبت‌شده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه می‌شود. با توجه به شرایط مذکور، عملاً در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر می‌رود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال شود؛ در غیر این صورت همه مشاغل خدماتی‌ای که اقدام به خرید و نصب قطعه می‌کند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات می‌شوند.

اتاق اصناف ایران در این نامه می‌افزاید: موارد فوق‌الذکر، اهمِ موضوعاتی است که از نظر این اتاق لازم است در راستای حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان نیز قرار گیرد؛ به‌علاوه، جلوگیری از اختلال متعدد سامانه ارسال اظهارنامه (که خود موجب تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه می‌شود) و خودداری از اضافه‌نمودنِ آیتم‌های غیرقابل پیش‌بینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (از جمله به‌طور مثال حساب بانکی تجاری اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته) که با توجه به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذی‌صلاح وجود ندارد، از جمله مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در قالب فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش‌فرض، ضروری است.

کد خبر 6099645 سمیه رسولی